مصر.. وفاة مواطن بسجن أبو زعبل تحت التعذيب

التعذيب في مصر

كشفت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في بيانٍ أصدرته عن شبهة وفاة مواطن مصري بسجن أبو زعبل من جراء التعذيب، وقالت الجمعية إنها تلقت خبر وفاة السجين مصطفى محمد حسين (43 عامًا) داخل سجن أبو زعبل، وإن أهالي الضحية أفادوا أنه بناءً على اتصالٍ هاتفي من قسم شرطة الأزبكية أخطرهم بالذهاب للسجن لاستلام جثة نجلهم.

عند توجهم لاستلامه علموا من مأمور السجن أن الجثة تم نقلها إلى مشرحة مستشفى الخانكة، وأن الوفاة حدثت يوم الخميس الموافق 14/7/2005م.

وقال البيان إن أهالي الضحية أفادوا أنهم بعد مشاهدة الجثة داخل المشرحة تبين لهم وجود كدمات في وجهة وكدمات تحت الإبط الأيمن والأيسر، ووجود نزيف في الأنف، كما أفادت زوجته أنها شاهدت آثار دماء في مؤخرة الرأس.

وقد تمَّ تقديم بلاغ إلى نيابة الخانكة قيد برقم 5662 لسنه 2005 إداري الخانكة للتحقيق في الواقعة لوجود شبهه تعذيب أدت لوفاة المجني عليه، وقامت النيابة العامة بالانتقال إلى المستشفى لمعاينه الجثة، وقررت ندب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة ثم قام محامو الجمعية بتقديم بلاغ للنائب العام حول الواقعة.

واتهمت الجمعية القائمين على السجون المصرية بالخروج عن الإطار القانوني الصحيح في مسمَّى السجون بكونه (تهذيب وإصلاح) إلى مسمًّى آخر (تعذيب وموت) ليصبح منظومة مستمرة!! واعتبرت هذه الممارسات تؤدى بشكل منهجي بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، والتي نصت على ضرورة "أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".

كما نصت على "أن يراعي نظام السجون معاملةَ المسجونين معاملةً يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي".

ودعت الجمعية منظمات المجتمع المدني إلى وقفة حازمة تجاه هذه التجاوزات الماسة بالحق في الحياة باعتباره حقًا ملازمًا لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا"، مشيرة إلى ضرورة "إصدار نص تشريعي يجعل تبعية السجون لوزارة العدل".